اقتصاد آمریکا
صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی دیدگاه خود را درخصوص اقتصاد آمریکا اعلام کرد: «رشد اقتصادی ایالات متحده به احتمال زیاد در سال‌های 2022 و 2023 دچار افت می‌شود ولی در دام رکود گرفتار نخواهد شد؛ فدرال رزرو با پیاده‌سازی برنامه خود در زمینه سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره، افزایش تورم را مهار می‌کند.»
صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که فدرال رزرو و دولت ایالات متحده باید تلاش کنند که در گام نخست سرعت رشد دستمزدها را کاهش دهند و از رشد قیمت‌ها بکاهند. البته این کار باید به گونه‌ای انجام شود که اقتصاد با سرعت به‌سمت رکود اقتصادی آمریکا حرکت نکند. این کار، خیلی حساس و دشوار است؛ چون محدودیت‌های تأمین و عرضه در سراسر جهان و کمبود نیروی کار در داخل آمریکا، به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. البته جنگ در اوکراین هم بی‌اثر نیست و شک و تردیدهای بیشتری را به همراه داشته است.
فدرال رزرو قصد دارد که نرخ بهره خود را به 3.5 تا 4 % برساند تا بتواند شرایط مالی را دچار انقباض کند و به سرعت، تورم را به محدوده هدف برگرداند. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «بر اساس مسیری که فدرال رزرو در نشست ژوئن برای خودش تعیین کرد و همچنین کاهش پیش‌بینی‌شده کسری مالی، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که رشد اقتصادی آمریکا کاهش یابد.» وی افزود که مجموعه بسیار مفیدی از گفتگوها را با جنت یلن، وزیر خزانه‌داری و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به پایان رسانده است.
جورجیوا اذعان داشت: «ما به خوبی می‌دانیم که مسیر باریکی برای اجتناب از وقوع رکود در آمریکا وجود دارد. کار مهمی که باید انجام دهیم این است که عدم قطعیت وضعیت کنونی را به خوبی مدنظر داشته باشیم.»
تصمیمات فدرال رزرو
نایجل چاک، معاون دپارتمان نیمکره غربی صندوق بین‌المللی پول گفت: «توجه داشته باشید که حتی اگر رکود اقتصادی هم رقم بخورد، کوتاه‌مدت خواهد بود.» سیاست‌گذاران فدرال رزرو به‌تازگی نرخ بهره را 0.75 % افزایش دادند و چنین افزایشی از سال 1994 تاکنون بی‌سابقه بوده است. متخصصان بر این باور هستند که یک افزایش 0.5 یا 0.75 درصدی دیگر در نشست جولای فدرال رزرو رقم خواهد خورد.
در حال حاضر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته‌اند. منتقدان بر این باور هستند که مقامات فدرال رزرو، در زمان مناسب اقدامات لازم را برای اجرای سیاست‌های پولی انقباضی انجام نداده‌اند و به‌همین واسطه اکنون تورم آمریکا به بالاترین سطح در چهل سال گذشته رسیده است. فدرال رزرو در سال جاری میلادی نرخ بهره را 1.5 % افزایش داده است و مقامات انتظار دارند که در سال 2022، نرخ بهره 1.75 % دیگر افزایش یابد.
به‌خاطر حمله روسیه به اوکراین در فوریه، شاهد افزایش چشمگیر و حیرت‌آور قیمت جهانی نفت هستیم. در حال حاضر این دلیل، به اختلالات زنجیره تأمین ناشی از محدودیت‌های کرونا هم اضافه شده است و شاهد تورم کنونی در آمریکا هستیم.
جورجیوا به‌تازگی در نشست خود با پاول و یلن گفت که فشارهای قیمت در آمریکا، واقعاً گسترده است و از میزان افزایش انرژی و مواد غذایی هم فراتر رفته است. وی گفت که یلن و پاول، به تعهد خود برای کاهش تورم آمریکا پایبند هستند و شک ندارند که می‌توانند چنین کار مهمی را به انجام برسانند.
راهکار رفع بحران
یکی از پیشنهادهای مهمی که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم آمریکا دارد این است که دولت بایدن، تعرفه‌هایی که در پنج سال گذشته روی واردات فولاد، آلومینیوم و چند قلم از کالاهای چینی اعمال شده است، کاهش دهد. کاترین تای (Katherine Tai) نماینده تجاری ایالات متحده، پیش از این اعلام کرده بود که تعرفه‌های بیش از 300 میلیارد دلاری مربوط به واردات سالانه محصولات چینی، اهرم بسیار خوبی به حساب می‌آید و از منظر مذاکره، بسیار مفید و ارزشمند است.
صندوق بین‌المللی پول از طرح بازسازی بهتر آمریکا (Build-Back-Better) که در دولت بایدن مطرح شده است، حمایت کرد و اعلام نمود که این طرح به کاهش محدودیت‌های سمت عرضه، بهبود شبکه ایمنی، حمایت از مشارکت نیروی کار و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوآوری کمک می‌کند. جورجیوا اعتقاد دارد که اگر این طرح در کنگره به تصویب نرسد، آمریکا یک فرصت خوب را از دست خواهد داد. وی افزود: «دولت آقای بایدن باید به حرکت در مسیر تغییر در نظام مالیات، هزینه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی که منجر به ایجاد شغل، افزایش عرضه و حمایت از فقرا می‌شود، ادامه دهد.»
برگرفته از http://cwg.li/a0HAW
