رشد اقتصادی انگلستان
اندازه شوک‌های اقتصادی جهانی ناشی از دوران همه‌گیری کووید و تهاجم روسیه به اوکراین، موجب شده است که امروز شاهد تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی در اکثر کشورهای اروپایی باشیم. البته در روزهای اخیر، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داد که قرار است مردم برای مدت طولانی‌تری با تورم، درگیر باشند و رشد اقتصادی انگلستان بیش از پیش، تضعیف خواهد شد.
این پیش‌بینی تیره و غم‌افزا، بازتابی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود که 38 کشور عضو آن هستند. آقای بیلی، در مجمع بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که اقتصاد انگلستان، زودتر و تاحدودی بیشتر از سایر کشورها تضعیف شده است. وی گفت: «من تصور می‌کنم که این مسئله، چند ماهی است که تاحدودی آشکار شده است و به‌خوبی احساس می‌شود.»
آقای بیلی انتظار دارد که به‌خاطر نظام سقف قیمت انرژی در انگلستان، نرخ تورم به رشد خودش ادامه دهد. این مسئله در ابتدای سال، به کاهش تورم کمک کرد ولی بعد از آن موجب افزایش تورم شد.
خرده‌فروش‌ها نیز اعلام کرده‌اند انتظار دارند نتایجی که برای بریتانیا رقم می‌خورد با سایر کشورهای اروپایی متفاوت باشد. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در انگلستان، حتی از خریدهای ضروری خود نیز کاسته‌اند. این در حالی است که در سایر کشورهای اروپایی که در آن‌ها افزایش دستمزدها موجب افزایش قیمت‌ها شده است، چنین مسئله‌ای نیست و خریدها با همان قدرت و قوت سابق پابرجاست. برخی از معیارهای اعتماد مصرف‌کننده خانوار به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
چه چیزی منجر شده است که چنین اتفاقی بیفتد؟ آقای بیلی در زمینه تورم، به ساختار سقف قیمت اشاره کرد که روی زمان‌بندی اوج‌ها تأثیرگذار است. این ساختار روی ارتفاع این اوج‌ها (قله‌ها) چندان تأثیرگذار نیست.
در سال گذشته، ارزش پوند در برابر دلار به میزان چشمگیری افت کرد و همین مسئله فشارهای تورمی را به‌دلیل واردات سوخت و انرژی افزایش داد. درست است که این اعداد و ارقام بی‌ثبات است ولی معیار کلیدی برای عملکرد تجاری بریتانیا در فصل نخست سال جاری میلادی، به بدترین سطح خود رسید.
بانک مرکزی انگلستان در نشست افزایش نرخ بهره اعلام کرد که معیارهای تورم کالاهای پایه (برای حذف معیارهای پرنوسان مثل انری و غذا) در انگلستان، از آمریکا و سایر کشورهای اروپایی بالاتر است.
تأثیر برگزیت
کی از مسائلی که باید تأثیر آن را روی تورم کنونی انگلستان مدنظر قرار دهیم، برگزیت است. اقتصاددانان قبل از این پیش‌بینی کرده‌اند که برگزیت می‌تواند توازن بین تورم و رشد اقتصادی را دشوارتر کند. برای این مسئله می‌شود دو دلیل «موانع تجاری و کمبود نیروی کار» را ذکر کرد.
اگر پیش‌بینی‌ها در مورد عملکرد ضعیف بریتانیا، درست باشد، برگزیت توانسته است تأثیر خود را روی تورم بگذارد و همین مسئله باعث شده است که تورم انگلستان از سایر کشورهای اروپایی بیشتر شود و احتمالاً لازم است که این کشور، نرخ بهره خود را بیش از سایر کشورها افزایش دهد.
کمبود نیروی کار در انگلستان باعث می‌شود که بازار کار این کشور انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد. مجموعه «اتاق‌های بازرگانی بریتانیا» به‌تازگی از دولت درخواست کرد که فوراً در فهرست مشاغل موردنیاز خود بازنگری کند؛ چون هتل‌ها و رستوران‌ها به خاطر کمبود نیرو، از خدمت‌رسانی به مشتریان خود محروم ماندند.
مشکلات دوران پساکرونا
یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران شناسایی شد، این است که شرکت‌های بریتانیایی، رقابت چندانی با شرکت‌های اروپایی ندارند و از این جهت قیمت‌های خود را به‌صورت مداوم افزایش می‌دهند. حل‌و‌فصل چالش‌های زنجیره تأمین در دوران پساکرونا واقعاً دشوار است و از طرفی جدا کردن چالش‌های زنجیره تأمین در دوران پساکرونا، از چالش‌های زنجیره تأمین در دوران پسابرگزیت، واقعاً سخت است.
اقتصاد آلمان در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین، نسبت به هرگونه کمبود انرژی حساس است. خود منطقه یورو نیز مجدد با فشارهای داخی روبرو شده است و خطر ظهور دوباره بحران خفته مربوط به یک دهه گذشته به چشم می‌خورد.
هشدار برای نجات اقتصاد بریتانیا
بسیاری از شرکت‌ها، تحلیلگران و متخصصان اقتصادی بر این باور هستند که زمان برای کمک به رشد اقتصادی به پایان می‌رسد. این مسئله پس از آن مطرح شد که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا اظهار داشت که تورم می‌تواند به اقتصاد این کشور بیش از سایر کشورها آسیب برساند. البته دولت انگلستان اعلام کرده است که می‌خواهد در ماه‌های پیش‌رو، هوای شرکت‌ها را داشته باشد و از آن‌ها حمایت کند.
تحلیلگران بر این باور هستند که دولت تا بودجه پاییز فرصت دارد که بازنگری‌های لازم را انجام دهد تا بتواند اقتصاد بریتانیا را نجات دهد. افزایش هزینه مواد، مشکلات زنجیره تأمین و کمبود نیروی کار، اقتصاد این کشور را با یک طوفان تمام‌عیار روبرو می‌کند.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرد که دولت با افزایش کمک هزینه اشتغال و کاهش عوارض سوخت، مالیات هزاران کسب‌وکار را کاهش داده است. این وزارت خانه مصمم است که با یک سری اقدامات دیگر از کسب‌وکارها حمایت کند.
تورم بریتانیا در ماه می به 9.1 % رسید و قیمت‌ها با بالاترین سرعت در چهل سال گذشته در حال افزایش است. مطالعات نشان می‌دهد منابع مالی خانوارها در سه ماه نخست سال جاری میلادی، با تورم رشد نکرده است. کسب‌وکارها نیز به‌واسطه این افزایش قیمت‌ها دچار آسیب شده‌اند. به‌علاوه قیمت سوخت و انرژی به میزان بی‌سابقه‌ای رشد کرده است.
از طرفی اندرو بیلی در سخنرانی اخیر خود احتمال افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره به‌منظور کنترل تورم را رد نکرد. در حال حاضر نرخ بهره در بالاترین سطح در 13 سال گذشته قرار گرفته است.
برگرفته از http://cwg.li/yMYdz و http://cwg.li/61KTG
